به نقل از «آفتاب»

برای مجازات شروین حاجی‌پور، او را وزیر کنید!

تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۷۹۷۳۳

آفتاب‌‌نیوز :

در حکم شروین حاجی‌پور آمده: «متهم موصوف را به مجازات درجه پنج از بابت تبلیغ علیه نظام به تحمل هشت ماه حبس، از بابت اغوا و تحریک مردم به اغتشاشات به تحمل سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی که مجازات اشد درباره متهم قابل اجرا می‌باشد. به استنناد بند پ، ح، ز از ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، متهم را به مدت دو سال ممنوعیت خروج از کشور، جمع‌آوری دستاورد‌های انقلاب در حوزه فرهنگی و انتشار آن در فضای مجازی خود، مطالعه و خلاصه نویسی کتاب حقوق زن در اسلام تالیف دکتر مطهری و کتاب زن در آیینه جمال و جلال تالیف آیت الله جوادی آملی، به میزان سی صفحه هریک به صورتی مجزی و دست‌نویس و انتشار آن از طریق فضای مجازی و ساخت موسیقی درباره جتایات آمریکا علیه بششریت در یک قرن اخیر و انتشار آن از طریق فضای مجازی، شرکت در دوره آموزشی مهارت رفتار و دانش در حوزه هنر محکوم می‌نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بعد از انتشار حکم دادگاه شروین حاجی پور برخی چهره‌ها اینگونه واکنش نشان دادند:

* محمد بحرانی بازیگر و صداپیشه تلویزیون: هنر را تحمل کنید. ترانه را تحمل کنید. کمدی و کمدین‌ها را تحمل کنید. انتقاد‌ها را بشنوید و تحمل کنید و بهشان فکر کنید. هنر نفَس جامعه‌است. من به عنوان یک شهروند ساده، یک نفر از هشتاد میلیون نفر ایران، محترمانه، از ته دل و با تمام وجود از شما درخواست می‌کنم در حکم شروین حاجی‌پور تجدید نظر کنید.

* حسین مطهری، نوه شهید مطهری در مورد بخشی از حکم شروین، پیشنهاد داده است: من کاری از دستم برنمی‌آید جز اینکه می‌توانم نوشتن خلاصه دو کتاب «نظام حقوق زن در اسلام» اثر شهید مطهری و «زن در آئینه جلال و جمال» نوشته حضرت آیت‌الله جوادی آملی را برای آقای حاجی پور به عهده بگیرم تا روزی که خوندن کتاب شهید مطهری مجازات تلقی نشود.

* کاوه یغمایی، خواننده و آهنگساز ساکن کانادا هم در اظهارنظری خواستار تجدیدنظر در حکم شروین حاجی‌پور شد و این حکم را غیرمنصفانه خواند.

* مرتضی جوادی آملی، فرزند آیت الله جوادی آملی از مراجع تقلید قم: نوشتن خلاصه کتاب «زن در آئینه جلال و جمال» پدرم، هرگز به منظور یک اقدام مجازاتى مورد نظر نبوده بلکه خود حرکتى ضد فرهنگى تلقى مى‌شود، امید است ضمن حفظ و حرمت جوانان به ویژه هنرمندان کشور در جهت رشد و ارتقاى علمى و فرهنگى کشور گام‌هاى شایسته اى برداشته شود.

وب سایت عصر ایران هم ضمن انتقاد از حکم خواننده ترانه «برای» در بخشی از یادداشت خود آورده است:

* گیریم شروین حاجی پور، مخالف بوده و در این باره، ترانه‌ای هم ساخته است. سوال جدی و اساسی و بنیادین این است که آیا بیان مخالفت جرم است؟ و مهم‌تر این که آیا این نحوه مواجهه با مخالف، با مشی و سیره حضرت علی علیه السلام همخوانی دارد؟

* یا اگر شروین در وصف جنایت‌های آمریکا که ما هم معتقدیم که حکومتی جنایت پیشه است - موسیقی بسازد، جوانان بر جانی بودن دولت امریکا واقف خواهند شد؟ یعنی تاکنون که چهار دهه است شعر و سرود و فیلم و سریال و سخنرانی و مراسم و خبر و گزارش و کاریکاتور و ... درباره جنایات آمریکا تولید شده، اثرگذار نبوده و حالا باید شروین حاجی پور موسیقی بسازد و کن فیکون کند؟!

روزنامه هم‌میهن در یادداشتی به قلم علی ورامینی درباره حکم شروین حاجی‌پور نوشت:

* در حکم محکومیت شروین حاجی‌پور آمده است که او محکوم به خواندن دو کتاب از آیت‌الله مطهری و جوادی‌آملی است و علاوه بر آن، باید محصولاتی هنری درباره دستاورد‌های انقلاب و جنایات آمریکا علیه بشریت بنویسد. من می‌گویم که با این حساب، او را به اشد مجازات برسانید و سکان وزارت فرهنگ و ارشاد را به او بسپارید که مادام‌العمر ناچار باشد با این مواردی که در حکمش آمده است درگیر باشد.

* نمی‌دانم که کدام قاضی عالمی چنین حکمی به این هنرمند جوان داده و نهاد‌های بالادستی این حکم را تایید کرده‌اند، یا نه، ولی اگر این حکم حقیقی است و نظر زعمای دستگاه قضا هم چنین است من هم به‌طور جد عرض می‌کنم که او را به صدر وز‌ارت فرهنگ بنشانید و محکومش کنید لااقل برای یک‌دوره یک‌ساله سیاست‌های فرهنگی کشور را پیش ببرد. مگر جز این است که وزارت فرهنگ باید برنامه‌ریزی برای همان‌کار‌هایی کند که شروین حاجی‌پور محکوم به آن شده است. مگر جز این است که نهاد‌های عریض و طویل دولتی و حکومتی در همه این‌سال‌ها بودجه‌های کلانی گرفته‌اند تا آن کاری کنند که امروز مجازات حاجی‌پور است. همه این کار‌ها را به این جوان خوش‌ذوق بسپارید که با یک دوربین موبایل و ساز ارزان، پربیننده‌ترین ویدئو تاریخ ایران را ساخته است.

* به نظر که هوش و ذوق قاضی در این حکم نهان است و گویی می‌خواسته با این حکم بیش از آنکه شروین حاجی‌پور را مجازات کند نهیبی به مسئولان کشور، به‌خصوص مسئولان فرهنگی کشور بزند. به آنان‌که میلیارد‌ها تومان خرج می‌کنند برای محصولاتی که خود سازندگانش هم رغبت دوبار دیده‌شدن آن را ندارند. به آنان‌که توانایی این را دارند تا جشنواره فجر، بزرگترین آوردگاه هنری این کشور را در حد جشن تابستانه فرهنگسرای منطقه تقلیل دهند.

* احتمالاً قاضی محترم می‌خواسته با این حکم به سکانداران فرهنگی این را گوشزد کند که ما از شعار صدور انقلاب به جایی رسیدیم که ارزش‌های‌مان و تولید محصول درباره این ارزش‌ها مجازات تلقی می‌شود.

* جناب قاضی حتماً می‌دانسته که پربیننده‌ترین ویدئوی تاریخ شبکه‌های اجتماعی در ایران حتماً حاوی نشانه‌هایی است برای آنان‌که بخواهند بیاندیشند. اولین نشانه اینکه، به ما می‌گوید جامعه (جامعه واقعی نه آن جامعه آرمانی مورد نظرشان که در صداوسیما بازنمایی می‌شود) به شنیدن و دیدن چه‌جنس محصولات فرهنگی راغب است. نشانه دیگر اینکه، همه بودجه‌های نجومی و سازمان عریض و طویل کشور اگر فهم واقعی از جامعه وجود نداشته باشد، قافیه را به جوانی بیست و چندساله که در کنج خانه‌اش موسیقی می‌سازد، خواهد باخت. نشانه دیگر این است که همه این ۴۵ سال ریل‌گذاری فرهنگی، به بیراهه‌ای رفته است که حالا باید جوانی را که، چون هنرش مورد اقبال بسیار گسترده عام قرار گرفته و هنرش در راستای ایدئولوژی ساختار سیاسی نبوده است، مجازات کرد.

* جناب قاضی حتماً بهتر از همه ما این‌ها را می‌دانسته و شاید با این حکم می‌خواسته که حواس آنان را که باید جمع کند. وگرنه چطور می‌توان دانش را به‌مثابه مجازات در نظر گرفت و گفت که باید کتاب فلان متفکر را خواند. اینطور که هم وهن آن متفکر است، هم کاری عبث. یا قاضی حتماً می‌دانسته که هیچ اثر هنری‌ای بدون اینکه جوشیده از ذهن و خلاقیت هنرمند نباشد، نمی‌تواند با مخاطب ارتباط برقرار کند. نمونه‌اش هم که بی‌شمار است، محصولات سفارشی بی‌شماری که مدیر برای پُر کردن بیلان کاری خود سفارش می‌دهد و سازنده برای جیب خود. هر دو گروه به هدف خود می‌رسند و این میان فقط پولی از بودجه عمومی مصروف آثاری شده که یا در آرشیو سازمان‌ها، خاک می‌خورند یا باید به‌زور هزار برنامه و بسیج کردن دانش‌آموزان مدارس و سازمان‌های دولتی اندک مخاطبی برای آن دست‌وپا کرد.

* حالا که در حکم او آمده این یاغی خطرناک برای نوع بشر از کرده خود پشیمان نیست و اصرار دارد که کار خطایی نکرده، حتماً ناچارش کنید که دوران مجازاتش را به‌عنوان مسئول سیاستگذاری فرهنگی این کشور سپری کند؛ شاید استعداد، زیرکی و مخاطب‌شناسی در کنار بودجه‌های نجومی گره‌ای از کار فرهنگی شما باز کرد.

منبع: سایت برترینها

منبع: آفتاب

کلیدواژه: شروین حاجی پور حکم شروین حاجی پور جوادی آملی تحمل کنید آیت الله

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۷۹۷۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شکایت از جرایم اداری به کمک وکیل کیفری

این عمل معمولا به منظور تسهیل در انجام یا تسریع فرآیندها، گرفتن تصمیمات مورد نظر یا دریافت خدمات و امتیازهای ویژه انجام می‌شود. فردی که رشوه را دریافت می‌کند به عنوان "مرتشی" شناخته می‌شود، در حالی که فردی که رشوه می‌دهد به عنوان "راشی" شناخته می‌شود. رشوه‌دهی در جامعه‌های مختلف به عنوان یکی از مشکلات اساسی در حوزه فساد مورد نظر قرار می‌گیرد. این پدیده می‌تواند تأثیرات مخرب جدی بر عدالت، شفافیت، و اعتماد عمومی داشته باشد. به عنوان مثال، رشوه‌دهی می‌تواند باعث تضعیف رابطه میان مسئولان دولتی و شهروندان، کاهش کارایی و کیفیت خدمات عمومی، و ایجاد نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی شود. در بسیاری از کشورها، قوانین و مقرراتی برای مبارزه با رشوه وجود دارد، ولی عملیات اجرایی این قوانین ممکن است با مشکلات مواجه باشد، به خصوص در کشورهایی که فساد سیستمی و گسترده وجود دارد. برای کاهش و پیشگیری از رشوه، نیاز به اصلاح قوانین، تقویت نظارت و ارتقاء فرهنگ سازمانی دولتی و اجتماعی است. ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، به مواردی که کارمندان و ماموران دولتی اعم از دستگاه قضایی، اداری، شوراها، شهرداری‌ها، نهادهای انقلابی، و کلیه نهادهای دولتی، اعم از قوای سه‌گانه و نیروهای مسلح، شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت، یا ماموران به خدمات عمومی، برای انجام یا عدم انجام امور مربوط به وظایف سازمان‌های مذکور، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم پذیرفتند، تا حدودی تشدید می‌شود. این ماده از قانون بیان می‌دارد که در صورتی که افراد دستگاه‌های دولتی وابسته به سازمان‌های مذکور، برای انجام یا عدم انجام اموری که مربوط به وظایف آن‌ها است، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را پذیرفتند، بدون اهمیت اینکه این امور مربوط به وظایفشان بوده و یا نبوده و با یا بدون رعایت حقانیت و وظیفه انجام شود، و همچنین با تأثیر موثر بودن یا نبودن آن بر انجام یا عدم انجام آن امور، به ترتیب مجازات می‌شوند. این قانون، با متخلفان رفتارهای فساد آمیز به صورت جدی‌ برخورد می‌کند و تلاش می‌کند تا با ایجاد تشدید در مجازات، افراد را از انجام اعمالی که به فساد اداری و اجتماعی منجر می‌شود، منع کند. بر اساس این ماده، افرادی که مبالغی کمتر از بیست هزار ریال را به عنوان رشوه یا وجه ماخوذ پذیرفته‌اند، به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند. اما اگر فرد مورد نظر در مرتبه مدیر کل یا همراه آن باشد، مجازات انفصال دائم از مشاغل دولتی خواهد بود. همچنین، مجازات حبس و جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی نیز تعیین می‌شود. در صورتی که مبلغ دریافتی بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد، مجازات شامل دو تا پنج سال حبس، جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی، و انفصال دائم از خدمات دولتی و شلاق زدن تا ۷۴ ضربه می‌شود. در این مورد، اگر فرد در مرتبه پایین‌تر از مدیر کل یا همراه آن باشد، مجازات به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال تعیین می‌شود. مجازات‌های مرتبط با رشوه بعد از تنظیم شکواییه به شرح زیر است: انفصال موقت از شش ماه تا سه سال: اگر مبلغی که به عنوان رشوه یا وجه گرفته شده است، کمتر از بیست هزار ریال باشد. در این صورت، متخلف به مجازات انفصال موقت از شغل خود محکوم می‌شود. از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال: اگر قیمت مال یا وجه اخذ شده بیش از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال باشد. در این صورت، مجازات شامل حبس و جزای نقدی است و همچنین متخلف از شغل خود موقتاً جدا می‌شود. دو تا پنج سال حبس، به علاوه جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق: اگر قیمت مال یا وجهی که توسط کارمند دولت گرفته شده، بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد. در این صورت، مجازات شامل حبس، جزای نقدی، انفصال دائم از خدمات دولتی، و شلاق زدن است. این مجازات‌ها به منظور جلوگیری از رفتارهای فساد آمیز و افزایش اعتماد عمومی به نظام اداری و اجتماعی تعیین شده است. اعمال این مجازات‌ها به عنوان پاسخی سخت به افرادی که به فساد اداری و تخلفات مرتبط با رشوه دست زده‌اند، از جمله اقداماتی است که به تقویت عدالت و حکمرانی صالح کمک می‌کند. درباره بحث اثبات جرم ارتشا، مانند سایر جرایم کیفری، باید ادله‌ای موجود باشد که به وسیله آن‌ها بتوان جرم رشوه یا ارتشا را به اثبات رساند. در این مورد، عمده‌ترین ادله برای اثبات جرم رشوه که وکیل از آن استفاده می‌کند، شهادت شهود است که می‌توان آن را به عنوان ادله اثباتی در نظر گرفت و از آن برای اثبات جرم ارتشا استفاده کرد. به علاوه، اقرار متهم و علم قاضی نیز از دیگر ادله‌های اثباتی در جرم رشوه می‌باشند. در مورد مرجع صالح برای رسیدگی به جرم رشوه، باید توجه داشت که این جرم از زمره جرایم کیفری محسوب می‌شود و مرجع کیفری مختص به رسیدگی به این جرم می‌باشد. در این روند، جرم رشوه ابتدا توسط افراد کارکنان دولت در دادسرا مطرح می‌شود و سپس مورد رسیدگی و تحقیق قرار می‌گیرد. پس از انجام تحقیقات لازم، پرونده به منظور رسیدگی نهایی و صدور حکم به دادگاه کیفری ارجاع داده می‌شود. این فرآیند از مراحل مهم و حیاتی در قانونی کردن و رسیدگی به جرایم رشوه است و نقش مراجع قضایی و کیفری در این فرآیند بسیار اساسی و حیاتی است تا به انصاف و عدالت در برخورد با جرایم فساد آمیز و رشوه‌ای دست یافته شود. در مورد مالی که رشوه گیرنده ضمن رشوه دریافت کرده است، قانون تعیین مجازات مشخصی برای این موضوع دارد. به عنوان مجازات، این مال به نفع دولت گرفته می‌شود. این اقدام در جهت تقویت عدالت و انصاف در برخورد با جرایم رشوه‌ای انجام می‌شود تا علاوه بر مجازات فرد متخلف، مالی که به عنوان رشوه دریافت شده است نیز به دولت بازگردانده شود. درباره وجود رشوه در خصوص کارکنان ارگان‌های خصوصی، لازم به ذکر است که بحث رشوه صرفا در خصوص کارکنان دولتی مطرح می‌شود و قانونا فقط در این زمینه جرم‌انگاری شده است. اما در ارگان‌های خصوصی، اگرچه این موضوع به صورت غیرقانونی محکوم است، اما قانونگذار به طور خاص برای آن جرم‌انگاری نکرده است. در صورتی که رشوه دهنده همکاری نماید و مالی که پرداخت کرده است را قبل از کشف جرم بازگرداند، به او نصف مبلغ پرداختی به عنوان رشوه بازگردانده می‌شود. اگر امتیازی در این خصوص اخذ کرده باشد، صرفا امتیاز او لغو خواهد شد و مجازات دیگری برای او لحاظ نخواهد شد. در مورد پزشکان که رشوه دریافت می‌کنند، مطابق ماده ۵۳۹ قانون مجازات، اگر پزشک در خصوص معافیت فرد از خدمت در ادارات یا سربازی گواهی صادر کند و در این رابطه مالی را دریافت کرده باشد، علاوه بر ضبط مال، به مجازات تعیین شده برای رشوه گیرنده محکوم می‌شود. در این صورت، مجازات شامل حبس است که بسته به شرایط مختلف ممکن است مدت زمان آن متفاوت باشد.